هلال يدعو إلى شراكة جديدة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.. ويؤكد: الوضع في القارة كان أفضل بكثير قبل 10 سنوات

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الإثنين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال اللقاء التشاوري السنوي السادس بين مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم، على ضرورة نهج مقاربة متجددة قائمة على أجندة من الإجراءات الملموسة تتمحور حول الأولويات التي حددتها إفريقيا في الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

وشدد هلال، في مداخلة خلال هذا الاجتماع المشترك، على ضرورة تعزيز وتجديد الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، داعيا إلى تكثيف التعاون بين المنظمتين من خلال إجراءات ملموسة ومنسقة، وقال إنه "بدون هذا التجديد في العمل المشترك، فإننا نجازف بعقد هذا الاجتماع سنويا دون تقديم استجابات ملائمة للتوقعات الإفريقية".

وبعيدا عن الخطابات، يضيف هلال، يجب التركيز على التآزر والتكامل في العمل، مع تعزيز التملك الوطني لأهداف وجهود تعزيز السلم في القارة"، وبعد أن تساءل حول كيف كان الوضع بإفريقيا قبل عشر سنوات"، أكد الدبلوماسي المغربي أنه كان أفضل بكثير، معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني في القارة، وانعدام الاستقرار والأزمات المسلحة في العديد من الدول، إضافة إلى اتساع رقعة التنظيمات الإرهابية والتطرف العنيف، مبرزا أن كل هذه العوامل أثرت بشكل خطير على جهود التنمية في البلدان التي تجتاز أزمات، والمنهكة بالفعل بسبب الآثار الوخيمة لتغير المناخ.

وعزا السفير هلال هذا الوضع إلى عدم قدرة المنظمتين على تقديم استجابات ملائمة لمشاكل إفريقيا، ليس فقط على مستوى الوقاية من النزاعات، ولكن أيضا في ما يتعلق بدعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والاندماج الإقليمي.

ودعا الدبلوماسي المغربي في هذا الصدد إلى تقييم الشراكة الاستراتيجية بين المنظمتين، وكذا إطار التشاور بين لجنة الأمم المتحدة لتعزيز السلم ومجلس السلم والأمن، مبرزا أنه من الضروري، من أجل تحقيق هذه الغاية، اتخاذ المبادرات اللازمة لتعزيز وضمان إحراز تقدم حقيقي في تنفيذ أولويات إفريقيا القائمة على التملك الوطني لتعزيز السلم، وتدعيم المؤسسات الوطنية، والعدالة الانتقالية والمصالحة على الصعيدين الوطني والمجتمعي.